ضرب‌الاجل ۲۰ روزه رئیس کل دادگستری تهران برای آغاز دستگیری متهمان متواری
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۰۶۳۲
پنجمین نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، فرماندهان انتظامی استان تهران، ضابطان خاص و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش نخست سخنان خود گفت: بخش عمده‌ای از جرایمی که امروز در جامعه تحقق پیدا می‌کند و امنیت روانی مردم را مخدوش می‌نماید، از سوی مجرمان خطرناک، سابقه‌دار و حرفه‌ای صورت می‌گیرد که در معرض تکرار جرم هستند و سوابق کیفری متعدد و مشابهی دارند که بی‌شک باید تحت کنترل و نظارت ویژه قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر این گزاره که کنترل، مراقبت، نظارت و ایجاد بازدارندگی وظیفه همه دستگاه‌هایی است که امروز در این نشست حضور دارند، اظهار کرد: در امر پیشگیری از وقوع جرم، هزینه‌ای که برای اقدامات کنترلی پرداخت می‌شود به مراتب کمتر از هزینه‌هایی است که به‌منظور برخورد با شخص مجرم و رفتار‌های مجرمانه آن صورت می‌گیرد؛ لذا تمامی دستگاه‌های مسئول در این حوزه باید اهتمام ویژه‌ای به‌منظور نظارت بر رفتار‌های مجرمان خطرناک، سابقه‌دار و حرفه‌ای پیش از ارتکاب به فعل مجرمانه جدید داشته باشند.
نباید با بی‌توجهی محیط جامعه را به بستری برای ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرمان بالقوه تبدیل کرد
القاصی ضمن تاکید بر اینکه نباید با بی‌توجهی و یا کم‌کاری محیط جامعه را به بستری برای ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرمان بالقوه تبدیل کرد، عنوان داشت: خوشبختانه در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» سامانه اطلاعاتی مشتمل بر کلیه اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان راه‌اندازی شد و از طریق این سامانه، کنترل و نظارت به‌صورت بر خط اعمال خواهد شد که می‌تواند به دستگاه قضا در اجرای برنامه‌ها به‌منظور کنترل این دست از مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم از سوی آن‌ها مساعدت نماید.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در شرایط موجود، با توجه به اینکه وضعیت متهم در این سامانه چه اعلام شده، تصمیمات قضایی متفاوت خواهد بود و به تناسب وضعیت متهم تصمیم‌گیری خواهد شد.
ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های پلیس و دستگاه قضا در سطح ملی به‌منظور اعمال نظارت کارآمد بر مجرمان
وی در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت یکپارچه‌سازی سامانه‌های پلیس و دستگاه قضا در سطح ملی به‌منظور اعمال نظارت کارآمد بر مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک را یادآور شد و گفت: در دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» از مجرم حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار تعاریف مشخصی ارائه شده و تعیین گردیده است که کدام دسته از مجرمان در این تعاریف جای می‌گیرند؛ لذا دستگاه‌های مسئول از جمله ضابطین باید بر اساس تعریف ارائه شده در دستورالعمل اقدام به دسته‌بندی مجرمان کنند؛ چرا که قانونگذار میان مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک تفکیک قائل شده است.
ارجحیت مقوله پیشگیری نسبت به مقابله و برخورد قانونی با مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک
القاصی با تاکید بر ارجحیت مقوله پیشگیری نسبت به مقابله و برخورد قانونی با مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک اظهار کرد: دایره نظارت دستگاه‌های مسئول و ضابطین در خصوص مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک باید به‌گونه‌ای باشد که اساسا فرد به خود جسارت ارتکاب مجدد به جرم را ندهد و بداند که همواره تحت رصد و پایش قانون قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اشراف کامل بر مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک را در صورت هماهنگی و هم‌افزایی حداکثری میان دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضا، ضابطین و زندان‌ها ممکن دانست و گفت: فلسفه تدوین دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار» به‌منظور ایجاد این هماهنگی بوده است تا دستگاه‌های متولی بتوانند پیش‌بینی‌های لازم را پیش از تکرار جرم از سوی مرتکبان داشته باشند.
وی ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مشتمل بر کلیه اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: شروع این کار بسیار مهم و بدیع در عدلیه با راه‌اندازی سامانه یاد شده قطعا در پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و همچنین تسریع در اجرای احکام این دست از محکومان به‌منظور ایجاد بازدارندگی کمک خواهد کرد و موثر خواهد بود.
وجود اختلاف در آمار ارائه شده از سوی ضابطین و زندان‌ها در خصوص مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک
القاصی در قسمت دیگری از سخنان خود به وجود اختلاف در آمار ارائه شده از سوی ضابطین و زندان‌ها در خصوص مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک اشاره کرد و گفت: منشاء این اختلاف آمار باید احصاء گردد؛ به‌همین منظور دبیرخانه ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک با کمک معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مکلفند تا ضمن بررسی اطلاعات وارد شده در سامانه، منشاء وجود این اختلاف را شناسایی و آن را رفع نمایند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ملاک تعیین یک مجرم به‌عنوان مجرم سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک دستورالعمل اجرایی «کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار» است، اذعان کرد: اداره کل زندان‌های استان تهران موظف است تا بر اساس همین تعریف، اطلاعات اشخاص را به‌طور مستمر در اختیار پلیس قرار دهد تا پلیس بتواند پس از پایان محکومیت شخص، به‌منظور پیشگیری از تکرار جرم، نظارت‌ها و رصد‌های لازم را اعمال نماید.
ضرورت نظارت مدیران واحد‌های قضایی بر مراکز ترک اعتیاد
وی ضمن اشاره به اهمیت نظارت مدیران واحد‌های قضایی بر مراکز ترک اعتیاد به‌منظور بررسی نحوه نگهداری مددجویان و چگونگی ارائه خدمات به آن‌ها عنوان کرد: ضمن قدردانی از همکاران به‌جهت اهتمام ویژه در این امر مهم، ضرورت دارد تا تذکرات لازم به دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در خصوص مشمولان ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به‌منظور عمل به وظایف و تکالیف قانونی داده شود.
اشخاص «زخم‌باز» نباید در معرض تهدیدات بهداشتی قرار گیرند
القاصی ادامه داد: اشخاصی که تحت عنوان «زخم باز» جمع‌آوری می‌شوند نباید در معرض تهدیدات بهداشتی قرار گیرند و باید اقدامات لازم برای جداسازی این اشخاص و انتقال آن‌ها به مراکز درمانی به‌منظور مداوا از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گیرد.
ایجاد اشتغال برای هزار و ۷۵۰ نفر از محکومان زندان‌های استان تهران در شهرک‌های صنعتی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اهمیت ایجاد اشتغال برای مددجویان در زندان‌ها به‌منظور حرفه‌آموزی مددجویان و نقش این امر در جلوگیری از تکرار وقوع جرم به جهت شاغل بودن محکومان پس از پایان دوران محکومیت را مورد مداقه قرار داد و در عین حال اظهار کرد: در راستای ایجاد اشتغال برای زندانیان، با توجه به رایزنی‌های صورت‌گرفته با شهرک‌های صنعتی در حال حاضر هزار و ۷۵۰ نفر از محکومان زندان‌های استان تهران در شهرک‌های صنعتی مشغول به کار هستند.
ضرب‌الاجل القاصی برای آغاز فرایند شناسایی و دستگیری متهمان و محکومان متواری
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به مدیران کلیه واحد‌های قضایی ماموریت داد تا ظرف مدت ۲۰ روز فهرست متهمان و محکومان متواری را به‌طور روزآمد استخراج نمایند و به‌منظور شناسایی و جلب در اختیار ضابطین قرار دهند.
حضور متهم و مجرم متواری در جامعه یک تهدید بالقوه برای جامعه و امنیت روانی مردم محسوب می‌شود
وی ضمن تاکید بر اینکه حضور متهم و مجرم متواری در جامعه یک تهدید بالقوه برای جامعه و امنیت روانی مردم محسوب می‌شود، گفت: پیشگیری از وقوع و تکرار جرم زمانی محقق خواهد شد که احکام صادره در مراجع قضایی به مرحله اجرا درآید و این مهم جز با دستگیری محکومان و متهمان صورت نخواهد گرفت؛ بر همین اساس، متنبه شدن مجرم و ایجاد بازدارندگی از وقوع جرم با تسریع در اجرای احکام ممکن خواهد بود.
تعیین تکلیف هزار و ۷۱۳ فقره از احکام محکومان متواری
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد هزار و ۷۱۳ فقره از احکام محکومان متواری تعیین تکلیف شده که تعداد ۳۵۰ مورد از آن‌ها، از افراد دستگیر شده هستند.
دادستان تهران همچنین از ایجاد کارگروه ویژه در راستای افزایش هزینه‌های جرم، آسیب‌شناسی و پیشگیری از تکرار جرم و جرایم خاص خبر داد و گفت: بر اساس گزارشات واصله کارگروه ویژه با ترکیب اداره اطلاعات جنایی، مبارزه با سرقت، مبارزه با جرایم جنایی و مبارزه با جعل و کلاهبرداری ایجاد شده و راهکار‌های مناسبی نیز از سوی این کارگروه ارائه گردیده است.
طبقه‌بندی زندانیان رجایی‌شهر در محل جدید انجام شده است
حشمت‌اله حیات الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز در این نشست ضمن تشریح میزان موجودی کل زندان‌های استان تهران گفت: در حال حاضر بیشترین فراوانی جمعیت در زندان‌های استان تهران مربوط به بزه سرقت است.
مدیرکل زندان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: با توجه به جا به جایی زندانیان زندان رجایی شهر و انتقال مددجویان به محلی جدید، طبقه‌بندی زندانیان بر اساس قوانین و مقررات و بر حسب نوع جرم، سن، سابقه و متهم یا محکوم بودن شخص انجام شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان مراجع قضایی و دادیار‌های دایره نظارت، هیچ یک از زندانیان دارای سابقه کیفری شامل تسهیلات ارفاقی نمی‌شوند.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران از افزایش گشت‌های پلیس در نقاط جرم‌خیز به‌منظور افزایش اشراف اطلاعاتی نسبت به مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک خبر داد.
انهدام باند سرقت با کشف ۷۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه
سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز در این نشست از دستگیری ۹۹ زورگیر و کیف‌قاپ از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: طی روز‌های اخیر موفق به انهدام یک باند شدیم که اقدام به سرقت گوشی‌های تلفن همراه و بسته‌بندی آن به‌منظور ارسال به یکی از کشور‌های همسایه می‌کردند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی متهمان این پرونده دستگیر و ۷۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه نیز کشف شد و در حال حاضر پرونده به‌منظور رسیدگی به دادسرای ویژه سرقت ارسال شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری تهران دستگیری متهمان مجرمان سابقه دار کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار رئیس کل دادگستری استان تهران کل زندان های استان تهران سابقه دار و خطرناک دستورالعمل اجرایی مجرمان سابقه دار حرفه ای و خطرناک محکومان متواری استان تهران سوی مجرمان تکرار جرم دستگاه قضا جرم از سوی دستگاه ها ارائه شده وقوع جرم بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۰۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»